آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ درحالی سپری شد که بررسی کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم نشان می‌دهد این دولت نیز مانند دولت‌های گذشته نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همانا ضمانت «حقوق مالکیت شهروندان» است، به درستی عمل کند.

دولت دوازدهم با پیش‌گرفتن سیاست‌های مداخله‌گرانه در تعیین قیمت‌ها در بازار کار و سرمایه، نه‌تنها «حقوق مالکیت افراد» را نادیده گرفته، بلکه «ناکارآمدی نظام اقتصادی»، «تداوم و گسترش فقر»، «افزایش رانت و فساد»، «ممانعت از تولید ثروت» و درنهایت کاهش «تقاضای مؤثر» در اقتصاد را سبب شده است. نمونه‌وار، فروش ۶۲ تن ذخایر طلا در قالب طرح پیش‌فروش سکه و نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و رانت ارزی، بخشی از این مداخله‌گری‌ها بود که در کنار تحریم‌های ناشی از سیاست‌های مداخله‌گرانه جمهوری اسلامی در منطقه، کوچک شدن ۱۲درصدی اقتصاد ایران را در پی داشت.

اما سال جدید از یک سو برای جناح‌های سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سال مهمی است تا بتوانند در انتخابات ۱۴۰۰ پیروزی خود را رقم بزنند؛ از سوی دیگر، این سال برای ارزیابی چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۷۷ به تصویب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسید نیز زمان مهمی به‌شمار می‌آید. چشم‌اندازی که بر طبق آن، ایران باید تا سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه شود و بتواند به یک نرخ بیکاری تک‌رقمی دست یابد. همچنین به لحاظ حجم تولید ،«جایگاه اول منطقه» را به دست آورد.

از این رو در این یادداشت سعی می‌کنیم به پنج چالش مهم اقتصادی در ماه‌های پیش رو تا انتخابات ۱۴۰۰ بپردازیم.

چالش کرونا و کسب‌وکارهای داخلی

اولین چالش قرن جدید، چالش مهار کرونا است. همه‌گیری کرونا کسب‌وکارها در سراسر جهان را متضرر کرده است، اما از این حیث، چالش‌های کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار ایرانی منحصربه‌فرد است.

بحران کرونا در ایران، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داد، در کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی، به‌طور ویژه به کشورهای همسایه و واردات مواد موردنیاز صنایع و کسب‌وکارهای داخلی عامل مهمی بود. بالطبع کاهش صادرات از یک سو به کم شدن «درآمدهای ارزی و کاهش درآمدهای مالیات از کسب‌وکارها» و چالش «تامین سرمایه در گردش» برای کسب‌وکارها منجر شد و از سویی فعالیت نداشتن بخشی از صنایع و کسب‌وکارها، بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشت و به دنبال آن، تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی داشت.

فراگیری کرونا در ایران همچنین نشان داد شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در «زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک» مواجه‌اند. مشکلاتی که بخش اصلی آن به نبود زیرساخت‌های لازم در این خصوص در کشور مربوط است. لذا چالش «زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک» در کنار «واکسیناسیون گسترده برای مهار کرونا» از چالش‌های جدی برای مدیریت بحران ناشی از فراگیری کرونا است که بی‌توجهی به آن، به بیکاری و ورشکستگی بیشتر بنگاه‌ها خواهد انجامید.

چالش تورم و نقدینگی

دومین چالش مهم، رشد چشمگیر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور است. یکی از عوامل تاثیرگذار داخلی بر تورم، «حجم کسری بودجه دولت» و به ‌واسطه آن، «حجم استقراض دولت از بانک مرکزی» است.

بنابر گزارش‌های رسمی در ایران، طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کسری بودجه دولت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ تریلیون تومان خواهد بود. یکی از اقدام‌های دولت برای تامین این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است؛ استقراضی که تنها نتیجه‌ آن، افزایش حجم نقدینگی در ایران شده است.

طبق آخرین آمار، حجم نقدینگی از ۶۰۰‌هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۳۳۰۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است که بخش بزرگی از این نقدینگی، حاصل وام و تسهیلات بانکی است. دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار بانکی، در سال‌های گذشته جریان نقدی کشور را به سمت تامین هزینه‌های دولتی هدایت کرده است؛ اقدامی که نتیجه‌ آن، افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است. بحران بدهی دولت و حجم نقدینگی را می‌توان از چالش‌های بزرگ قرن جدید برشمرد.

چالش کاهش سرانه درآمد و گسترش فقر

چالش دیگر پیش رو در ماه‌های آینده، گسترش فقر و نبود تناسب بین میزان نرخ دستمزد و نرخ تورم است. میانگین نرخ افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران در دهه اخیر، همواره کمتر از میانگین نرخ تورم بوده است. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد زمانی که میانگین نرخ تورم در دهه اخیر ۲۱.۷ درصد بوده، حداقل دستمزد کارگران ۱۹ درصد رشد داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که این اختلاف در سال اخیر و سال پیش رو، بسیار بزرگتر شده است.

همچنین اگر در کشورهای دیگر، دولت مصرف‌کننده ثروت تولیدشده است، در ایران دولت خود را متولی و تولیدکننده ثروت می‌داند؛ از همین رو دخالت‌های گسترده دولت در بازارهای مالی و پولی مانند دخالت در جریان موسسات مالی و همچنین بازار بورس، باعث شد تا مردم بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست بدهند. آمار وضعیت درآمد سرانه ایرانیان نشان می‌دهد به دلیل «افت تولید ناخالص داخلی» و «تورم بالا در دهه ۹۰»، درآمد ملی هر ایرانی یک سوم کم شده است.

این وضعیت در حالی است که بررسی بودجه سال آینده برای بخش صنعت و سرمایه‌های انسانی و همچنین بخش بیمه و بازنشستگی هم چشم‌انداز روشنی را نشان نمی‌دهد.

چالش خاموشی و بحران صنعت برق

یکی دیگر از چالش‌های آغاز قرن جدید، «خاموشی» است. آن‌طور که محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی، نیز امسال هشدار داده بود، در صورت «افزایش نیاز کشور به برق بیشتر» و نبود «سرمایه‌گذاری لازم» برای تامین برق، این صنعت از سال ۱۴۰۲ با مشکل جدی روبه‌رو خواهد بود.

با توجه به بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه هشت‌هزار میلیارد تومانی در بخش «درآمد-هزینه» این صنعت و همچنین وجود قوانین انحصاری توزیع و کسب درآمد دولت در این صنعت، شروع فصل گرما آغازی برای خاموشی‌های گسترده‌تر خواهد بود. خاموشی‌هایی که می‌تواند برای کسب‌وکارها زیان‌های فراوانی را به همراه داشته باشد.

چالش لوایح اف.ای.تی.اف و بانکداری دولتی

در شرایط کنونی، چالش تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را می‌توان یکی از دیگر چالش‌های مدیریت اقتصادی در ۱۴۰۰ دانست. چالشی که علت اصلی آن، مالکیت دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر سیستم بانکی است و بسیاری از مشکلات دیگر چون «زیان‌ده بودن بانک‌ها»، «نبود شفافیت»، «بدهکاری بین‌بانکی» و همچنین «نبود پایبندی به سازوکارهای جدید مالی همچون پایبندی به لوایح اف.ای.تی.اف» را می‌توان ناشی از آن دانست. افزایش بدهی‌ بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی همچنین افزایش چشمگیر «مطالبات معوق و سررسید گذشته» در سیستم بانکی و ضعف سیستم «نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها»، چالش‌های دیگری‌اند که بر گره‌های کور اقتصاد دولتی ایران، گره‌ای دیگر افزوده‌اند.